المعاطاة لو كان التصرف من ذي الخيار. فتأمل هذا. وقد علم مما ذكر ، حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسبق والرماية ، أو يلزم من أحد الطرفين دون الأخر كالرهن ، واستشكل في التحرير جوازه من الراهن وإن لزم العقد من جهته ، لان الرهن وثيقة الدين ، والخيار ينافي الاستيثاق ، ورد يمنع المنافاة ، فإن الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط ، فتحصل من جميع ذلك أنه لا يثبت في النكاح والوقف خاصة من العقود.

وكذا لا يثبت في الإبراء والطلاق وفي الإقالة ما ستعرف والعتق من الإيقاعات إلا على رواية شاذة [١] لا يلتفت إليها كالقول بها بعد الإجماع في المحكي عن المبسوط على الأخيرين ، وفي المسالك على الأولين ، وعن الحلي نفى الخلاف في الثالث الذي ينافي اشتراط الخيار فيه اعتبار القربة أيضا بناء على المنافاة ، كما أنه ينافيه في الثلاثة ، انها من الإيقاعات لا العقود ، ولذا احتج ـ في المحكي عن السرائر ـ على عدمه في الثاني بخروجه عن العقود ، ومقتضاه اطراد الحكم في الجميع ، وعدم اختصاصه بالثلاثة ، كما يوهمه الاقتصار في المتن وغيره عليها ، ولعلها كذلك ، لابتناء الإيقاع على النفوذ بمجرد الصيغة فلا يدخله الخيار ، والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه‌ الصحيح « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه » فلا يتأتى في الإيقاع المتقوم بالواحد ،

وقد يلحق بالطلاق الإقالة بناء على عدم تعقل العود بعد الفسخ من غير سببه وفيه بحث ، سيما بعد إطلاقهم دخوله في العقود بناء على أنها منها ، وسيما بعد حكمهم في الشفعة ، بقابلية الإقالة للفسخ ، كالبحث في إلحاق الكتابة المطلقة به في التحرير ؛ وعن التذكرة وان كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسختها ، ودعوى أن الحر لا يعود رقا لا دليل عليها على الإطلاق ، بحيث يشمل الحرية المتزلزلة كما في جملة من المقامات المذكورة في كتاب العتق وغيره وحينئذ ، فتفرع على ذلك فروع جليلة لا تخفى بأدنى تأمل.

منها ـ حكم المال الحاصل له في زمن الحرية إذا عاد إلى الرقية ، أما المشروطة ففي جامع المقاصد دخوله بالنسبة للمولى قال : « وفي العبد قولان اختار الثبوت الشيخ ،

[١] المستدرك ج ٢ ص ٤٧٣.