التي منها‌ صحيح زرارة [١] ومحمد [٢] « المتضمن لنفي البأس عن الحنطة بالدقيق إذا كانا مثلا بمثل » كصحيحه الأخر [٣] عن الباقر عليه‌السلام أيضا « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ».

وموثق سماعة [٤] « سألته عن الحنطة والدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس » وقال أبو الربيع للصادق عليه‌السلام [٥] : « ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال : لا بأس. قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال : لا بأس » وفي الوافي البختج : العصير المطبوخ معرب مي پخته » وسأل محمد بن مسلم [٦] أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام ، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا ، فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا » وسأله أيضا في صحيحه الآخر [٧] « عن البر بالسويق؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس به. قلت : إنه يكون له ريع ، « أى نماء » أو يكون فيه فضل فقال : أليس له مؤنة؟ قلت : بلى قال : هذا بهذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل » إلى غير ذلك من النصوص المتمم دلالتها بعدم القول بالفصل بين مواردها وبين غيرها مضافا إلى التعليل السابق في نصوص الحنطة والشعير الظاهر في التعدية إلى كل فرع بالنسبة إلى أصله كما حقق في الأصول ، بل‌ في مرسل على بن إبراهيم [٨] المضمر « وما كيل أو وزن مما أصله واحد ،

[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ٨ من أبواب الربا الحديث ٦.

[٥] الوسائل الباب ١٤ من أبواب الربا الحديث ٥.

[٦] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ٣.

[٧] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ١.

[٨] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ١٢.