عليه أن كل ما كان
من أصل الخلقة ، فزاد أو نقص فهو عيب ، فالزيادة كالإصبع الزائدة والنقصان كفوات
عضو والأصل في ذلك ، واقعة ابن أبى ليلى مع محمد بن مسلم ، ففي الكافي [١] عن الحسين بن
محمد عن السياري قال : « روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم اليه رجل خصما له ، فقال؟ إن
هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا « أى العانة » وزعمت أنه
لم يكن لها قط ، فقال ابن أبى ليلى إن الناس ليحتالون إلى هذا بالحيل حتى يذهبوا
به ، فما الذي كرهت ، فقال : أيها القاضي إن كان هذا عيبا فاقض لي به ، فقال :
اصبر حتى أخرج إليك ، فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر حتى اتى محمد
بن مسلم الثقفي ، فقال له : أي شيء تروون عن أبى جعفر عليهالسلام في المرأة لا
يكون على ركبها شعرا ، يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا
أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ،
قال له ابن ابى ليلى : حسبك ، ثم رجع الى القوم ، فقضى لهم بالعيب » ولا يقدح ضعف
سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب الذين عبر كثير منهم بلفظه ، وآخر بما يرجع اليه
من أنه الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان ، ومراد الجميع كما قيل عدم
الزيادة والنقيصة ذاتا أو صفة عن أكثر نوع ذلك المعيب.
نعم قيده الفاضل
في بعض كتبه ، بالموجب لنقصان المالية كالمحكي عن يحيى بن سعيد ، وأطلق غيره بل
صريح ثاني الشهيدين وغيره ، بأنه لا يجب أن يكون موجبا للنقص ، للإنفاق على أن
الخصي عيب مع إيجابه زيادة ، وكذا عدم الشعر على الركب ، ومن هنا اعترضه في جامع
المقاصد بأنه كان عليه أن يقيد بقوله غالبا ، ليندرج فيه الخصاء والجب ، فإنهما
يزيد ان في المالية ، مع أنهما عيبان ، فيثبت بهما الرد قطعا ، وفي الأرش إشكال.
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ١.