فإن ذلك كله من الأعيان ، فما عساه يتوهم من بعض الاخبار من اعتبار العين فعلا ، ضعيف السند قاصر الدلالة ، معارض بما هو أصح وأوضح ، أما الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلة والفتاوى ما صرح به في المصابيح من أنه مطلق المقابل ، فيدخل فيه الشخصي والكلي والعين والمنفعة ، فيكون البيع حينئذ بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح ، يقع لكل منهما ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، وإنما الفرق في المعوض ، فيختص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ويقع الصلح عليهما كما يقع بهما.

وعن بعض المتأخرين اعتبار عينية العوضين ، وهو وهم نشأ من قولهم : البيع لنقل الأعيان ، وليس المراد به على العموم بل خصوص المعوض ، كقولهم في الإجارة لنقل المنافع نعم في شرح الأستاد اعتبار عدم كونه حقا مع أنه لا يخلو من منع لما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق ، فلا يبعد صحة وقوعها ثمنا في البيع وغيره ، من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطهما ، وبين اقتضائه نقلها كحق التحجير ونحوه ، وكان نظره رحمه‌الله في المنع إلى الأول باعتبار معلومية كون البيع من النواقل لا من المسقطات بخلاف الصلح ، وفيه أن البيع بيع الدين على من هو عليه ، ولا ريب في اقتضائه حينئذ الإسقاط ولو باعتبار أن الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه ، الذي بعينه يقرر في نحو حق الخيار والشفعة ، والله أعلم.

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله المراد بالبيع أما عقده فهو ما ذكره المصنف من اللفظ الدال عليه بلا خلاف معتد به أجده فيه بل يمكن تحصيل الإجماع على كونه كذلك في العقود اللازمة ، بل لعله‌