بالجواز ، وحكايته
له عن غيره ، وبفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيد الحد والوالد والزوج على القول
بهما مع أمن الضرر ، بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليهالسلام حاكما وخليفة ،
وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في
النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم ، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في
جميع الأطراف طول الزمان ، وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال
الشيعة ، وخصوصا علمائهم في زمن الغيبة ، وكفى بالتوقيع [١] الذي جاء للمفيد
من الناحية المقدسة ، وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم ، بل لو لا عموم الولاية
لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة.
فمن الغريب وسوسة
بعض الناس في ذلك ، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ، ولا فهم من لحن قولهم
ورموزهم أمرا ، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة
وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور
الراجعة إليهم ، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهمالسلام لهم في ذلك ، نعم
لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد
الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك
ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام بقوله : « لو أن لي عدد هذه الشويهات وكانت أربعين لخرجت »
وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.
وأغرب من ذلك كله
استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد