من جزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصة كما في المنتهى وعن المبسوط والتذكرة ، بل في الأول « ونعني بالحجاز مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها ، ويسمى حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة ـ إلى أن قال ـ : وإنما قلنا إن المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصة لأنه لو لا ذلك لوجب إخراج أهل الذمة من اليمن ، وليس بواجب ، ولم يخرجهم عمر منها ، وهي من جزيرة العرب ، وإنما أوصى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإخراج أهل نجران من الجزيرة لأنه صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد ».

وكيف كان فقد قيل وإن كنت لم أعرف القائل قبل المصنف المراد به أي الحجاز مكة والمدينة نعم هو محكي عن الفاضل في جملة من كتبه ، ولعل الأولى الرجوع إلى ما يسمى الآن حجازا كما في المسالك ، قال : فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما ، وإنما سمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة بكسر التاء بلد وراء مكة ، وقد يطلق على مكة تهامة ، والله العالم.

وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد من إطلاق الأمر بالإخراج ومن أن المنساق منه منع السكنى ، ولعله الأقوى وفاقا لجماعة ، بل في المسالك هو الأشهر ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من غير فرق بين إذن الإمام عليه‌السلام وعدمه ، كما عن الشيخ التصريح به خلافا للمحكي عن الفاضل فشرط الإذن ومرجعه إلى المنع ولم أجد دليلا له ، كما أني لم أجد دليلا لما ذكره المصنف من أن من أجازه حده بثلاثة أيام وإن كان ظاهر المصنف اتفاق القائلين بذلك إلا أني لم أتحققه ، فإن كان على وجه يكون إجماعا فذلك ، وإلا كان المتجه عدم التحديد ، على أن ظاهر المنتهى إقامة الثلاثة في خصوص‌