وغيرها ، وإطلاقهم مبني على ما صرحوا به في المقام وغيره.

نعم قد يقال بصدور الإذن منهم عليهم‌السلام في ذلك ، ففي قاطعة اللجاج قد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه‌السلام في ذلك ، ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلفاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ولو لا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها ، وفي الكفاية الظاهر أن الفتوح التي وقعت في زمن عمر كانت بإذن أمير المؤمنين عليه‌السلام لأن عمر كان يشاور الصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه‌السلام في تدبير الحروب وغيرها ، وكان لا يصدر إلا عن رأي علي عليه‌السلام ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على الفرس والروم ، وقبول سلمان تولية المدائن وعمار إمارة العساكر مع ما روي فيهما قرينة على ذلك ، و‌عن الصدوق أنه روي مرسلا [١] استشارة عمر عليا عليه‌السلام في هذه الأراضي فقال : دعها عدة للمسلمين ،وعن بعض التواريخ أن عمر لما رأى المغلوبية في عسكر الإسلام في غالب الأسفار والأوقات استدعى من أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يرسل الحسن عليه‌السلام إلى محاربة يزدجرد فأجابه وأرسله ،وحكي أنه ورد ري وشهريار ، وفي المراجعة ورد قم وارتحل منها إلى كهنك ، ومنها إلى أردستان ، ومنها إلى قهبان ، ومنها إلى أصفهان ، وصلى في المسجد الجامع العتيق ، واغتسل في الحمام الذي كان متصلا بالمسجد ، ثم نزل لنبال وصلى في مسجده ، إلا أن ذلك كما ترى لا يعول عليه بعد عدم كونه بسند معتبر ، ويحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن ، لكن قد يقال بأن الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه الأراضي للمسلمين‌

[١] الموجود في كتاب الخراج للقرشي ص ٤٢ وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ٣٦ وكتاب الأموال لأبي عبيد ص ٥٩ أن استشار أصحاب النبي (ص) في الفلاحين من أرض السواد‌ فقال علي (ع) : « دعهم يكونوا مادة للمسلمين ».