وكيف كان فـ ( لا بأس ) عند المصنف والفاضل بصيده إلا ما صيد بين الحرتين ، وهذا أيضا على الكراهة المؤكدة والمراد حرة واقم ، وهي شرقية المدينة ، وتسمى حرة بني قريظة ، وواقم اسم صنم لبني عبد الأشهل بني عليها ، أو اسم رجل من العماليق نزل بها ( وحرة ليلى ، وهي غربيتها ، وهي حرة العقيق ) [١] ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا يتصلان بهما ، فكأن الأربع حرتان ، وهما حرة قبا وحرة الرجلى ككسرى ، ويمد ، يترجل فيها لكثرة حجارتها ، ووافقه عليه الفاضل ، ولعله للأصل وما سمعته سابقا في خبر معاوية [٢] وخبر أبي العباس [٣] وخبر معاوية [٤] أيضا المروي عن معاني الأخبار المؤيد بخبر يونس بن يعقوب [٥] سأله عليه‌السلام « يحرم علي في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يحرم علي في حرم الله قال : لا » إلا أنها ـ بعد الإغضاء عن السند ولا جابر ، واحتمال خبر أبي العباس منها نفي الكذب عن الناس أي العامة في روايتهم ذلك ، كظهور خبر يونس في إرادة نفي الكلية لا خصوص الأمرين ، واحتمال خبر ابن عمار نفي حرمة الأكل لا الاصطياد ـ قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على الحرمة فيما بين الحرتين سندا وعملا ، فإن المحكي عن الأكثر الحرمة ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليها ، كظهور المنتهى ، ومن هنا جمع بين النصوص بالفرق بين صيد ما بين الحرتين وبين صيد غيره ، فيحرم الأول دون الثاني ، ولعله لا يخرج من قوة مع أنه أحوط ، فما في المتن من الكراهة غير واضح ، وإن نسبه‌

[١] ما بين القوسين وان لم يكن في النسخة الأصلية أيضا إلا أنه مما لا بد منه فإنه قده في مقام تفسير الحرتين فلا وجه لذكر إحداهما وترك الأخرى مضافا إلى أنه بعينه كلام الرياض وما أثبتناه موجود فيه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ١٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المزار الحديث ٨.