بل في المسالك
اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم ، بل ظاهر
المنتهى الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين بل عن صريح التنقيح وكنز
العرفان ذلك ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار [١] : « المحصور غير
المصدود ، فان المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء » بل في
المسالك هو أي الحصر بمعنى المرض مطابق للغة ، قال في الصحاح : « حصر الرجل على ما
لم يسم فاعله » قال ابن السكيت أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها ،
قال الله تعالى [٢]( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) الآية ، وربما
حكي عن تغلب أيضا ، بل عن الفراء هذا كلام العرب وإن كان المحكي عن غيرهم من أهل
اللغة خلاف ذلك كما تسمع ، بل وكون المراد من الآية الأعم أيضا.
وعلى كل حال
فالمراد منهما هنا في النص والفتوى ذلك وإن كان الحصر لغة مطلق الضيق والحبس عن
السفر وغيره ، والصد المنع كما في القاموس والصحاح ومقتضاه الترادف ، بل في
المدارك هو قول أكثر الجمهور ، بل فيها أيضا أنه نقل النيسابوري وغيره اتفاق
المفسرين على نزول قوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) الى آخره في حصر
الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصد وفي المسالك عند العامة
الحصر والصد واحد من جهة العدو ، ونحوه عن المنتهى إلا أن ذلك كله كما ترى بعد
الإحاطة بما ذكرناه ، بل في كشف اللثام « المصدود الممنوع بالعدو نصا واتفاقا ،
وكل من يمنع الناسك من إتمام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.