والاستقبال لهما ، فكيف لو استدبرهما ، مع ما فيه من العسر في بعض الأوقات ، لمكان حرمة استقبال القبلة واستدبارها وكراهة استقبال الشمس واستدبارها ، بل بعضهم أوجب التشريق والتغريب للأمر بهما وإن حمله آخرون على الاستحباب فتأمل جيدا.

ثم أن ظاهر الأخبار المذكورة عدا المرسلين المتقدمين اختصاص الحكم بالبول ، كظاهر المنقول عن الأكثر ، ولعله لقولهم وفرجه باد للشمس والقمر ، لكن عن الشهيد في الذكرى أنه قال : والغائط محمول عليه ، وربما روي بفرجه وهو يشملهما ، قلت : الظاهر ان الفرج هنا بمعنى القبل ، لأنه هو الذي يستقبل به الشمس والقمر ويتحقق به البدو لا الدبر ، فلو استدل بالمرسلين المتقدمين لكان أحسن ، لاطلاقهما ، لكن في كشف اللثام انهما منزلان على المقيد ، وفيه أنه لا تعارض بينهما يوجب ذلك ، نعم قد يقال : ان الكليني والفقيه أرسلا نقلا بالمعنى ، ومقصودهما في تلك الأخبار الناهية عن البول والفرج باد للشمس والقمر ، فلعل القول بعدم الكراهة للأصل لا يخلو من قوة وإن كان الحكم بها أقوى ، للتسامح فيها ، فتأمل. بل يمكن إلحاق الغائط بالبول استقبالا واستدبارا به لذلك أيضا ، على أن يكون معنى الاستقبال به استدبار الشخص والاستدبار بالعكس وإن كان لا يخلو من تأمل أو منع.

ثم الظاهر من الحالية في الأخبار أخذ القيدين معا ، وهما البول من الفرج مع بدوه ، فمن بال من غير فرجه ولو معتادا ، أو بدئ فرجه من غير بول فلا كراهة فيهما. ومن هنا يقوى عدم جريان الحكم على مثل الممسوح والمجبوب ونحوهما لعدم الفرج ، نعم الظاهر اشتراك الحكم المذكور بين الرجال والنساء ، كما هو مقتضى القاعدة وإن كان ظاهر الأخبار الأول ، وأما الخنثى المشكل فالأصل عدم تحقق الكراهة بالنسبة إلى كل من فرجيه ، لعدم العلم بكونه فرجا ، كما أن مقتضى التقييد المذكور أيضا تخصيص الكراهة في حال البول لا في حال الجلوس أو الدخول ، فما ينقل عن ظاهر الهداية من‌