عدم جريان حكم المشتبه قبله بالنسبة إليها ، كما في الرجال وإن قلنا باستحبابه ، لعدم الدليل ، مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيته.

وأما كيفية الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء الله تعالى والدعاء عند الاستنجاء بالمأثور من‌ قوله : « اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار » وعند الفراغ منه ، « الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عني الأذى » وتقديم اليمنى عند الخروج عكس الدخول ، كما عرفت وجهه مما سبق والدعاء بعده أو عنده ، بقوله : « بسم الله ، الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ثلاثا » ومن المكروهات الجلوس للبول أو الغائط في الشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما عن الصحاح ، ولعل المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ، إذ المرفوعة ملك لأربابها ، والمشارع جمع مشرعة ، وهو مورد الماء كشطوط الأنهار ، وفي القاموس أنها مورد الشاربة ، بلا خلاف أجده فيهما ، سوى ما في الهداية والمقنعة لا يجوز مع احتمال ، أو ظهور إرادتهما الكراهة ، لما في الغنية من الإجماع على استحباب اجتنابهما ، وهو ـ مع الأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ـ قرينة على صرف ما تسمع من الأخبار عن ظاهرها ، مع ما في بعضها من الاشعار بذلك ، ( منها ) قول علي بن الحسين عليه‌السلام [١] في الجواب عن سؤال من سأله أين يتوضأ الغرباء؟ : « تتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة » الحديث. وفي‌ المرفوعة [٢] قال : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن عليه‌السلام قائم وهو غلام فقال : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ، فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار » الحديث. وفي‌ خبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.