الإجماع عليه ،
لنسبته إلى ظاهر الأصحاب والأخبار ، ويؤيده أخبار عدم استبطان ما تحت الشراك ،
وكون ( إلى ) بمعنى ( مع ) مجاز لا يصار اليه بغير قرينة ، وإن أريد إدخال جزء منه
أمكن النزاع فيه ، لكن لعل المتجه وجوبه إن أريد الأصالة ، وإلا فينبغي القطع
بوجوبه المقدمة ، والأقوى فيه الوجوب ، لخبر الأقطع المتقدم السابق ، ولظهور دخول
الغاية في المغيا في مثله مؤيدا بخبر الابتداء به ، وإن كان الظاهر أنه يجري فيه
ما يجري فيما بعد ( الى ) وإن لم يذكروه في نزاع الغاية ، ولا يخفى جريان كثير من
المباحث السابقة في مسح الرأس من المسح بالبلة وكونه بباطن الكف وصور التعذر في
الماسح والممسوح به ونحو ذلك هنا ، فلا حاجة إلى الإعادة ، فلاحظ وتدبر.
وهما قبتا القدمين
كما في النافع والروضة والتنقيح ناسبا له في الأخير إلى أصحابنا وقبتا القدمين
أمام الساقين ما بين المفصل والمشط ، فالكعب في كل قدم واحد ، وهو ما علا منه في
وسطه على الوصف المتقدم ، كما في المقنعة ، بل في التهذيب الإجماع ممن قال بوجوب
المسح عليه ، وهما معقد الشراك ، كما في الإشارة والمراسم وعن الكافي ، والعظمان
الذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك كما في السرائر ، والنابتان في وسط القدم
عند معقد الشراك كما في الغنية ، وحكى عليه الإجماع المتقدم عن الشيخ ، والعظمان
النابتان في وسط القدم كما في الخلاف والجمل والعقود وعن المبسوط ، حاكيا في الأول
عليه الإجماع المتقدم ، والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك كما في
الانتصار وعن مجمع البيان ، ومكان الظهر وسط كما في المهذب ، حاكيا في الأول عليه
الإجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى الإمامية ، وهما ظهر القدم كما عن ابن أبي
عقيل ، وفي ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب كما عن ابن
الجنيد ، والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك كما في المعتبر
والمنتهى ، ناسبا له في الأول إلى فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، وفي الثاني إلى علمائنا ، ومعقد الشراك وقبتا القدم ،
وعليه إجماعنا كما في الذكرى ، والعظمان اللذان في ظهر القدم كما عن النهاية
الأثيرية ، ناسبا