واللمعة وغيرها ،
بل في التنقيح وكشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، وحكاه في المختلف عن الشيخ وابني
حمزة وأبي عقيل وسلار ، وقال : انه رواه ابن بابويه في كتابه ، خلافا لابن إدريس
في السرائر ، فحكم بالكراهة ، وعن المرتضى في أحد قوليه ، فحكم باستحباب البدأة من
المرفق ، والأصح الأول ، لكثير مما تقدم في الوجه ، بل هنا أولى ، لظهور كثير من
الوضوءات البيانية فيه ، ف في بعضها [١] أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « أفرغه على ذراعيه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى
المرفق » بل خبر علي بن يقطين المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحا في ذلك
، بل هو صريح ، بل قد سمعت ما في خبر ابن عروة التميمي من التصريح بذلك ، وان
الآية تنزيلها واغسلوا أيديكم من المرافق ، بل قال في السرائر : انه جاء فيه بلفظ
الحظر وإن حمله على الكراهة زاعما أن الحكم إذا كان شديد الكراهة يجيء بلفظ الحظر
، لكنك خبير أنه لا يرتكب من دون مقتض ، والأصل والآية لا يصلحان لذلك ، أما الأول
فلانقطاعه ، وأما الآية فإن جعل الغاية فيها للغسل كان مقتضاها إيجاب النكس ، وهو
باطل بالإجماع ، وإن جعلت للمغسول فغايتها الإطلاق الذي يحكم عليه المقيد ، وكذا
ان جعلت بمعنى مع ، بل تكون دليلا لنا إن جعلت بمعنى من ، ولا عبرة بما ينقل من
الإجماع في المقام بعد تبيين خطائه بمصير الأكثر إلى خلافه ، وتقدم لك في الوجه من
الكلام ماله نفع تام في المقام فلا نعيده ، فلاحظ وتأمل. ولا خلاف بل ولا إشكال في
أنه يجب البدأة باليمنى بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى ظاهر النصوص كما ستعرف
ان شاء الله.
ومن قطع بعض يديه
من دون المرفق غسل ما بقي من المرفق وما معه وجوبا إجماعا منقولا في كشف اللثام ،
وهو قول أهل العلم على ما في المنتهى ، قلت : وكأنه لا خلاف فيه ، ويدل عليه ـ مضافا
إلى ذلك وإلى الاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ـ خبر رفاعة [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن
الأقطع فقال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.