بالنسبة للمندوبات لو لاحظها ولو تبعا ، بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية بالنسبة للواجب ، اللهم إلا أن يستند للإجماع السابق.

وقد يظهر لك فيما يأتي انه لا معنى للإطلاق المذكور في جميع الضمائم ، بل نقول ان الضمائم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات المتعددة للعمل الواحد المشخص كما تقدم نظيره بالنسبة إلى غايات الطهارة الصغرى ، وكذا فيما كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين مختلفين يتفق اجتماعهما في فرد لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد ، بل هو صورة اجتماع في فرد ، وإلا ففي الحقيقة هما فردان مختلفان نظير ما تقدم سابقا في المسح والغسل ، إذ لا يتصور التداخل فيه ، وأما فيما كان منها من قبيل الأغسال فهي من التداخل قطعا ، وفي أحد الوجهين فيما كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين بينهما العموم من وجه ، وتحته صورتان ، الأولى أن يكون في متعلق الأمر كقوله أكرم عالما أكرم شاعرا ، الثانية أن يكون في نفس الأمرين ، ولعل الأولى أقرب إلى التداخل من الثانية ، ولا يخفى عليك اختلاف الحكم فيما كان من قبيل التداخل وعدمه ، فيحتاج إلى الدليل في الأول دون الثاني ، مع اختلاف الحكم بالنسبة للنية أيضا فتأمل جيدا.

ووقت النية استحبابا عند ما استحب من غسل الكفين للوضوء كما في الوسيلة والمعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد ، بل في البيان انه المشهور ، وجوازا كما في الدروس والذكرى والروض وغيرها ، وعلى كل حال فالمستند أنه أولى أجزاء الوضوء الكامل ، فتصح مقارنة النية له ، إذ لا دليل على وجوب مقارنتها للواجب لكون الإجماع محصلا ومنقولا ، وقوله عليه‌السلام : « لا عمل إلا بنية » وآية الإخلاص [١] وغيرها أقصى ما توجب المقارنة لأول العمل لا الواجب منه ، بل لعل مقتضاها إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل الفرد الكامل المشتمل عليها ، لأن‌

[١] سورة الزمر ـ الآية ٢ ـ وسورة البينة ـ الآية ٤.