الأخبار المزبورة قد اشتمل بعضها [١] على إهراق دم ، وآخر [٢] على الجزور وثالث [٣] على الهدي ، ولم أقف على نص في البدنة إلا ما سمعته من خبري ابن يقطين وعلي بن أبي حمزة الذين لم يعتبر فيهما المواقعة ، بل قد يقال بدلالة حسن معاوية بن عمار [٤] السابق المذكور دليلا للقول الأول على المطلوب بدعوى عموم نفي البأس للكفارة أيضا بعد جعل العلم قيدا لجميع ما تقدمه لا خصوص الثلم والإثم ، بل في ما حضرني من المدارك روايته « لا شي‌ء عليه » بدل نفي البأس وحينئذ فالجمع بين النصوص بالحمل على الندب أولى من الجمع بينها بتخصيص تلك العمومات بمحل الفرض ، لما عرفته من قصور المعارض من وجوه ، والله العالم.

ولو نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله جاز أن يستنيب بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه بقرينة التقيد السابق في طواف الحج ، وكذا غير المتن ، بل في الدروس أنه الأشهر بل هو المشهور ، بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين إلا من الشيخ والفاضل في التهذيب والمنتهى فاشترطا فيه التعذر ، مع أن الأول قد رجع عنه في النهاية والثاني قال بما في المتن في أكثر كتبه كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة للحرج والمعتبرة المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار [٥] الذي هو نحو‌ صحيح الحلبي [٦] المروي عن المستطرفات ، سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى أهله قال : يرسل فيطاف عنه » وصحيحه الآخر وحسنه [٧] سأله عليه‌السلام أيضا عن‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ـ ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ١١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف الحديث ـ ٦.