جميعا بين الأدلة ، على أنه لو سلم الجواز مطلقا فوجوب الحج بذلك محل نظر أو منع يعرف مما قدمنا في الوجوب على من أبيح له المال على جهة الإطلاق ، ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا خبر سعيد المزبور ، بل في كشف اللثام كان الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده ، لأنه رواه فيه بطرق ثلاثة ، في الحج بطريقين : أحدهما طريق موسى بن القسم ، والآخر طريق أحمد ابن محمد بن عيسى ، وفي المكاسب بطريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد ، قلت : وبهذا الاعتبار حينئذ أطلق عليه الأخبار ، أو انه يريد ما ذكرناه من النصوص ، لكنك قد عرفت ما في الاستناد إليها ، بل الصحيح المزبور محتمل للاقتراض كما عن الاستبصار واجبا أو مستحبا كما عن التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ، ولمساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش في وجوب الحج عليه بذلك ، وحينئذ فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح ، فوسوسة الفاضل الخراساني كما قيل في الحكم المزبور لذلك في غير محلها ، خصوصا بعد ما في الحدائق من احتمال النصوص السابقة الحمل على التقية ، كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بن علوان الذي جميع رجاله من العامة ، على أن العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر حاله في خبر ابن أبي العلاء [١] بل وصحيح الثمالي [٢] الذي قد ذكر فيه أولا ثم قال : ما يقتضي خلافه مؤميا بذلك إلى عدم صحته ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم‌

الشرط الخامس إمكان المسير بلا خلاف أجده فيه ، بل في محكي المعتبر والمنتهى اتفاقنا عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.