أبا عبد الله عليهالسلام عن الكبائر فقال
: هي في كتاب علي عليهالسلام سبع : الكفر بالله عز وجل وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد
التنبه وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة ، قلت : فهذه أكبر
المناهي قال : نعم ، قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال
: ترك الصلاة ، قلت : ما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال : أي شيء أول ما قلت لك
، قال : قلت : الكفر ، قال : فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علم » فإنه ظاهر في
إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود في الكبائر ، بل لو قلنا إن الحج أعظم من
الصلاة أو أن المراد من الصلاة ما يشمل صلاة الطواف كانت الدلالة ظاهرة ، إلا أنه
لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة أن ذلك في الترك لا في التأخير عن عام الاستطاعة وإن
حج بعده في العام الآخر الذي هو مفروض البحث دون الترك أصلا ، بل دون تكرار
التأخير إصرارا بلا تخلل توبة ، فإنه لا صغيرة مع الإصرار فالعمدة حينئذ ما ذكرناه
أولا ، أما الترك أصلا فكونه من الكبائر مفروغ منه بل يمكن دعوى كونه ضروريا.
ثم المراد
بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة ، وإلا ففيما يليه وهكذا ، ولو
توقف على مقدمات من سفر وغيره تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك.
ولو تعددت الرفقة
في العام الواحد قيل وجب المسير في أولها ، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية ، وإلا
كان كمؤخره عمدا في استقرار الحج ، وبه قطع في الروضة ، وجوز في الدروس التأخر عن
الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها ، واستحسنه في المدارك ، قال : بل يحتمل قويا جواز
التأخير بمجرد احتمال سفر التالية ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى
، وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى ، لكن المسألة في كلامه
مفروضة في حج النائب ،