وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه » بل‌ قوله عليه‌السلام في خبر داود ابن سرحان [١] : « لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان » على ما رواه في التهذيب ، وفي الكافي « إلا في العشرين » أظهر منهما ، والأمر في ذلك سهل.

وكيف كان فـ ( لا يصح إلا من مكلف مسلم ) لما قدمناه سابقا من اشتراط الايمان في صحة العبادة فضلا عن الإسلام ، لاعتبار نية القربة فيها المعلوم عدم قابلية غير المؤمن ـ الذي لا يقربه من ربه شي‌ء بعد فقد الايمان ـ لها على أنك قد عرفت كون الاعتكاف اللبث المنافي لوجوب خروج الكافر من المسجد بل الظاهر اعتبار ذلك ابتداء واستدامة لما عرفت ، فلو ارتد في الأثناء بطل اعتكافه وإن رجع كالصوم ، بل أولى هنا للنهي حينئذ عن اللبث في المسجد ، خلافا للمحكي عن المبسوط فلا يبطل وفاقا للشافعي ، وأما التكليف فلا ريب في اعتباره من حيث العقل ، لمعلومية عدم وقوعها من فاقده حتى السكران ولو بالأثناء أما من حيث البلوغ ففيه البحث السابق في عبادة الصبي بالنسبة إلى الشرعية والتمرينية ، فمن الغريب جزم المصنف هنا بعدم الصحة مع حكمه بها سابقا ، في الصوم اللهم إلا أن يريد بالتكليف ما لا يشمله اتكالا على ما ذكره سابقا ، أو يريد نفي الصحة الشرعية هنا وإثبات الصحة التمرينية هناك كما اختاره في المسالك وأومأ إليه في التذكرة ، قال : « ويصح اعتكاف الصبي المميز كما يصح صومه ، وهل هو مشروع أو تأديب إشكال » أو غير ذلك.

وكيف كان فـ ( شرائطه ستة ) :

الأول النية المعلوم اعتبارها في جميع العبادات التي منها الاعتكاف‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الاعتكاف ـ الحديث ٥.