على تعدد الأكل والشرب في أزمنة متقاربة للاستبانة لا لمزيد الهضم ، ولا ريب في منافاته للصوم ، بل هما حينئذ كذي العطاش بعد عدم تمكنهما من الأكل دفعة ولو لضعف في الهاضمة ، ولا من عدم الأكل مطلقا ، وليس المراد من الشيخ الذي ذكره في القاموس من استبانت فيه السن ، أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمرة أو إلى الثمانين المعلوم بلوغ أكثر الناس هذا السن مع وجوب الصوم عليهم ، بل المراد منه ما ذكرنا كما يعرف ذلك من كلام الأطباء ، وبه يعرف وجه حكمة الشرع في إفطارهما ، بل وإلحاق ذي العطاش بهما ، والله العالم.

المسألة السابعة لا خلاف في أن الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان مع التضرر بالصوم ، لعموم أدلة نفي الحرج والضرار وإرادة الله تعالى اليسر وسهولة الملة ونحو ذلك ، وخصوص‌ صحيح ابن مسلم [١] « سمعت الباقر عليه‌السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطران بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » وغيره مع الإجماع بقسميه ولكن من الصحيح المزبور ـ مع‌ عموم « من فاتته » وغيره مما قيل من أولويته من المرض وإن كان فيه ما فيه ـ يستفاد أنهما تقضيان وجوبا ، مضافا إلى‌ مكاتبة ابن مهزيار [٢] المروية عن المستطرفات ، قال : « كتبت إليه أسأله يعني علي بن محمد عليه‌السلام ان امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى غشي عليها ولا تقدر على الصيام ترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ، فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.