وهو حق مالي فرضه
الله مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص له ولبني هاشم الذين هم رؤساؤهم
وسواسهم ، وأهل الفضل والإحسان عليهم عوض إكرامه إياهم بمنع الصدقة والأوساخ عنهم
، كإكرامه تعالى لهم بجعله ذلك من شرائط الايمان وبقرنه وبتشريكه ذاته تعالى معهم
في ذلك مبالغة في نفي احتمال الصدقة والوسخية التي تنزه عنها تلك الذات الجامعة
لجميع صفات الكمالات ، وتعظيما وإجلالا لهم بإظهار هذه الشركة ، وإلا فحقه تعالى
لوليه كما أشار إليه الصادق عليهالسلام بقوله في خبر معاذ [١] : « إن الله لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من حاجة به
إلى ذلك ، وما كان لله من حق فإنما هو لوليه » إلى آخره إكراما منه له ، وإلا
فوليه عليهالسلام أيضا لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس بل قال الصادق عليهالسلام أيضا في مرفوعة
الحسين بن محمد [٢] : « من زعم
[١] و (٢) أصول
الكافي ج ١ ص ٥٣٧ « باب صلة الإمام عليهالسلام
» الحديث ٣.