responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 123

مما هي له » انتهى ، نعم هي كالصريحة بالنسبة للآجام ، ولعل منشأه تبعية نبات الأرض لها في الملك ، لأنه نماؤها ، بل هو في الحقيقة منها ، إذ هي أصله ، فالآجام التي في أرض المسلمين حينئذ لهم كالذي في عامر المفتوحة عنوة لو مات فاستوجم مثلا والتي في أرضه له واليه أشار في المتن بقوله : ورؤوس الجبال وما يكون بها. لكن قد عرفت ان إطلاق الأدلة يقتضي أعم من ذلك ، فلا مانع حينئذ من كون الأرض ملكا لغير الامام عليه‌السلام والآجام ملكا له ، إلا أنه لا يخفى عليك أن مقتضى النبعية المزبورة كون جميع نبات أرض الإمام عليه‌السلام ملكا له وإن لم يكن من الآجام لا أنه من المباحات الأصلية كما أن جميع نبات أرض غير الإمام الذي ليس بآجام ملك لأربابها ، إذ قد عرفت تضمن النصوص عد الآجام من الأنفال دون غيرها ، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب مع احتياجها اليه ، والسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على معاملة النباتات من آجام وغيرها في أرض المسلمين كالمفتوحة عنوة أو الإمام عليه‌السلام خاصة كمواتها معاملة المباحات الأصلية كالماء الجاري فيهما ونحوه تملك بالحيازة من غير فرق في المحيز بين الشيعة وغيرهم ، وقد يأتي إن شاء الله في أول المقصد الثاني ما له نوع تعلق في المقام ، خصوصا ما تسمعه فيه من كلام الشهيد في الحواشي ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع أراضي وصفايا فهي من الأنفال التي للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم للإمام عليه‌السلام بعده بلا خلاف أجده فيه ، للمعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره ، منها‌ صحيحة داود بن فرقد [١] عن الصادق عليه‌السلام « قطائع الملوك كلها للإمام عليه‌السلام ، وليس للناس فيها شي‌ء » وموثقة سماعة بن مهران [٢] « سألته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست