خَيْرٌ لَكُمْ ) إذ الإخفاء لا ينافي الحمل إلى الامام ، لأن إعطاء الفقير كما يكون بالإبداء والإخفاء كذلك الحمل إلى الامام ، وإيتاء الفقراء لا يتعين أن يكون بنفسه ، بل لعل المراد من الإخفاء الحمل إلى الامام ، فإن معه لا يعلم ممن ولا ما هو ، على أن‌ إسحاق بن عمار [١] روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في هذه الآية أنه قال : « هي سوى الزكاة ، فإنها علانية غير سر » وفي مرسل ابن بكير [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام فيها أيضا قال : « ( فَنِعِمّا هِيَ ) يعني الزكاة المفروضة ، قلت : وإن تخفوها قال : يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل » وعن العياشي في تفسيره عن‌ الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيها أيضا ، قال : « ليس تلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر » وفي المروي عن‌ علي بن إبراهيم [٤] عنه عليه‌السلام « الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل » وفي‌ خبر أبي بصير [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « كل ما فرض الله عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه » إلى غير ذلك ، والله أعلم.

والأفضل قسمتها في الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم ، لتعميم النفع والمراعاة لظاهر الآية ، وعن التذكرة والمنتهى « ولما فيه من التخلص من الخلاف ، وحصول الاجزاء يقينا » لكن فيه أنه لا يناسب ما تسمعه من دعواه الإجماع منا على عدم وجوب البسط ، والأمر سهل.

وكذا يستحب اختصاص جماعة أقلها ثلاثة من كل صنف مع الوجود والسعة ، والأولى البسط مع إمكانه اعتبارا لصيغة الجمع المعرفة باللام ، وأما في‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٨.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.