بل في الرياض أنه الأشهر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها الإجماع عليه يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل والقائل الشيخ في الخلاف على ما قيل يتخير بينهما جمعا بين الأدلة وقيل كما عن الشيخ في نهايته والصدوق في فقيهه يتم مع السعة ويقصر مع الضيق ولا ريب أن القول بـ ( التقصير أشبه ) الأقوال ، للإجماع السابق المعتضد بالشهرة المحكية إن لم تكن محصلة ، وباعتبار حال الأداء في المسألة الآتية عند المخالف هنا مثل الفاضل والشهيد وغيرهما المقتضي لاعتباره هنا أيضا ، فتأمل ، وبقاعدة القصر على المسافر والإتمام على الحاضر ، وبإطلاق أدلة التقصير للمسافر كتابا وسنة المقطوع بشمولها للفرض ، ضرورة كونه مسافرا حال الأداء ، واحتمال إرادة المسافر حال الوجوب من ذلك الإطلاق ـ فلا يشمل حينئذ ، بل يبقى على مقتضى إطلاق الإتمام على الحاضر المراد منه حال الوجوب أيضا ـ لا ينبغي أن يصغى إليه ، للقطع بانصراف قولهم عليهم‌السلام : الحاضر يتم والمسافر يقصر إلى إرادة الحضور والسفر حال أداء الصلاة لتحقق الموضوع الذي رتب الشارع الحكمين عليه ، بل هو حقيقة في نحو ذلك ، فلو أريد منه من كان حاضرا أو مسافرا في الزمن السابق على زمن صدور الفعل كان مجازا قطعا كما هو واضح.

والمعتضد أيضا بخصوص‌ صحيح إسماعيل بن جابر [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يدخل علي وقت الظهر وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال : فصل وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » وصحيح محمد بن مسلم [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ـ ٢ مع الاختلاف اليسير.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ـ ١.