والمختلف بصحتها ، وهو غير بعيد ، وفي معناها أخبار كثيرة ، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله » وفيه ـ مع أن من الواضح عدم قدح ضعف السند في المقام بعد كثرة النصوص ، وتعاضد بعضها ببعض ، وروايتها في الأصول المعتمدة وغيرها ، وقرب وصولها من حد التواتر ، بل ربما ادعي ، وعمل الطائفة قديما وحديثا بها ، وغير ذلك ـ أنه قد يناقش في دعوى صحة سند الخبر المذكور ، لأن في طريقه الحسن بن علي بن النعمان ، وفي توثيقه إشكال ، لأن النجاشي وإن صرح في ترجمته بالتوثيق على ما حكي عنه إلا أنه لا يتعين عوده اليه ، بل يحتمل رجوعه إلى أبيه علي بن النعمان ، قال : « الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان الأعلم ثقة ، ثبت له كتاب نوادر ، صحيح الحديث كثير الفوائد ، روى عنه الصفار » بل قد يؤيد الثاني ما ذكره عند ترجمة أبيه ، قال : « علي بن النعمان الأعلم وأخوه داود أعلى منه ، وابنه الحسن وابنه أحمد رويا الحديث ، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا له كتاب » الى آخره. وفي طريقه محمد بن خالد البرقي ، وعن النجاشي « أنه كان ضعيفا في الحديث » وعن ابن الغضائري « حديثه يعرف وينكر يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل » الى آخره. ولا ينافي ذلك ما حكي من توثيق الشيخ والعلامة إياه لأن الطعن المذكور إنما هو في رواياته لا فيه نفسه ، والفرق بينهما واضح ، فالأولى عدم التوقف في الحكم المذكور لما قلناه لا لذلك.

إنما الكلام في تعيين خصوص المواطن ، لاختلاف النصوص في ذلك ، إذ هي بين مشتمل [١] على لفظ الحرم في الأربعة مع الإضافة الى الله ورسوله وأمير المؤمنين والحسين عليهم‌السلام وبين مشتمل [٢] على لفظ المسجد في الثلاثة وحرم الحسين عليه‌السلام

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٤ و ٢٣ و ٢٥.