النصوص على الغالب تبقى صورة المفازة حينئذ على مقتضى أصالة القصر وإطلاق أدلته مع احتمال كون المراد من التنزيل على الغالب إلغاء خصوص المفازة والعمل على مقتضى ذلك الإطلاق المقيد به ، فتأمل.

فالمسافر حينئذ الذي عرض له في أثناء سفره ما يقتضي تعطيله من عدو وغيره حتى مضى عليه الثلاثون متوقعا زواله كما يتفق في طريق الحج في مثل زماننا يتم ولا يقصر إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط الذي ذكرناه في محل الإقامة آت هنا أيضا.

وكذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين أن يكون تردده في وقت مضيه في سفره أو في إبطاله والرجوع الى محله ، لإطلاق الأدلة ، نعم قد يقال إن ظاهرها إن لم يكن صريحها كالفتاوى في اعتبار كون التردد المزبور وهو مقيم في مكان واحد ، أما لو كان ذلك منه وهو يسير في سفره فلا إتمام ، بل يبقى على التقصير وان نظر فيه الشهيدان على ما قيل ، إلا أن الأقوى ذلك ، لأصالة القصر وإطلاق أدلته الذين يجب الاقتصار في الخروج عنهما على المتيقن.

نعم لو كان ذلك منه قبل بلوغ المسافة فقطعها على التردد أتم لا لمضي الثلاثين بل لعدم الاستمرار على قصد المسافة الذي هو شرط كما عرفت.

وهل يعتبر الوحدة في محل التردد بحيث يقدح فيه الخروج عنه الى ما كان دون المسافة عنه حتى لو كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته؟ إشكال أقواه ذلك ، اقتصارا على المتيقن أيضا ، إلا أنه لا يقدح فيه مطلق الخروج حتى لمحل الترخص ونحوه مما لا ينافي صدق اسم الوحدة عرفا ، ومثله البلاد المتسعة على حسب ما سمعته في نية الإقامة.

ومنه حينئذ يظهر ما في الروض ، قال : « وهل من التردد ثلاثين يوما ما يتردده الى دون المسافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها نظر ، من وجود حقيقة السفر‌