في صدق ذلك ، نعم لو كان دخوله عند الزوال وخروجه بعده بقليل لم تصدق العشرة في العرف ، بل عن الأستاذ الأكبر احتماله ، بل قد يؤيده منع عد مثله من المسامحات بل هو حقيقة عرفية للتركيب وإن كان اليوم حقيقة من طلوع الفجر الحقيقي إلا أنه يصدق إقامة عشرة أيام [١] كعمل الأجير يوما من طلوع الشمس الى المغرب فإنه يصدق عليه حقيقة عمل يوم وإن كان لا يصدق عليه عمل في اليوم الحقيقي ، ومثله مبيت ليلة وإن لم يستوعبها من غروب الشمس الى طلوع الفجر فتجزى به في مثل القسم ونحوه.

بل مثله ضربت زيدا وجرحته ورأيته ونحو ذلك من الأفعال التي لا تقع على تمام المسمى فإن الأصح عدم المجازية بإطلاق اسم الكل على البعض كما تخيل حتى ادعي بسببه أن أكثر اللغة مجازات ، وفيه أن ذلك وإن سلم في مثل رأيت زيدا وضربته وجرحته ونحوها لصدق ضربه حقيقة وجرحه ورؤيته بوقوع الفعل على بعضه من غير تجوز في لفظ زيد بإرادة ذلك منه ، بل المراد منه معناه ، وهو تلك الذات المشخصة إلا أن ضربها ورؤيتها وجرحها يصدق عرفا بوقوع ذلك على بعضها لكنه ممنوع فيما نحن فيه ، ضرورة عدم صدق إقامة اليوم عرفا عند إرادة المداقة إلا مع استيعابه تماما وإن أطلق على فائت الساعة والدقيقة فهو من مسامحات العرف وتنزيل الفائت كالموجود باعتبار قيام الأغلب ، كما يومي اليه اقتصارهم في هذا الإطلاق على ما إذا كان الفائت مما يتسامح فيه ، ولذا لم يجتز به في مثل العدة والاعتكاف والرضاع وأيام الحيض ونحوها ، مضافا الى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في الخروج منها على المتيقن.

نعم الظاهر إجزاء الملفق للصدق العرفي ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه‌

[١] وفي النسخة الأصلية « عشرة يوم » والصحيح ما أثبتناه.