المدخلية للجسر في الاتحاد المزبور وإن كان هو معه أوضح من عدمه ، وكذا لا فرق أيضا بين كثرة التردد وقلته إذا لم يناف الصدق المذكور ، فما عن الفاضل الفتوني من اعتبار خطة سور البلد بل عن الحدائق أنه اشتهر ذلك في هذه الأزمنة المتأخرة غلط قطعا ، ولقد أجاد في نفيه الخلاف والاشكال في التردد الى ما دون محل الترخص فيما حكي من الحدائق. لكنه ينبغي تقييده بما إذا لم يناف الصدق المذكور ، وأما ما عن البيان والمقاصد العلية ونتائج الأفكار من اعتبار عدم تجاوز المقيم حد الترخص بل عن الحدائق أنه المشهور فلعله ليس خلافا لما ذكرنا ، إذ مبناه الصدق العرفي أيضا وإن زعموا أنه ينتفي بتجاوز ذلك ويتحقق فيما دونه.

نعم الأولى عدم التعرض لتحديده بذلك ، بل يوكل الى العرف المختلف باختلاف الأمكنة ، كما أوكلته اليه النصوص ، ضرورة أنه المرجع في كل ما ليس له حقيقة شرعية ، ولو أن التحديد بالترخص شرط لوجب التعرض لبيانه ، وإلا لزم الإغراء بالجهل ، إذ إيكال ذلك الى اعتباره في خروج المسافر إيكال لما لا يستفاد منه ، كما هو واضح ، إذ ليس هو إلا تحديدا شرعيا محضا ، أو كاشفا عن العرف لقاصد المسافة لا مطلقا ، ودعوى أن العادة في ناوي العشرة عدم الخروج الى ذلك المحل فصارت بمنزلة الشرط وأغنت عن النص عليه كما ترى.

ولقد أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه من عدم البأس في خروج المقيم الى ما دون المسافة سواء كان ذلك في نيته من ابتداء الإقامة أو عرض له في الأثناء ، وسواء نوى إقامة عشرة أيام مستأنفة أولا ، ووافقة عليه الكاشاني في الوافي والأستاذ الأكبر في مصابيحه على ما حكي عنه ، بل قال المقدس البغدادي ـ بعد أن حكاه عن الفخر في حواشيه على القواعد من نسخة معتبرة عنده ـ انه الفخر وحده [١] ‌

[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « انه ليس القائل به الفخر وحده ».