واندراجه في الحاضر عند أهله وفي منزله ووطنه بالوصول الى الحد المزبور ، ول‌ قوله عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] السابق : « وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك » الظاهر في إرادة القصر قبل سماعه ، والإتمام بسماعه ، وللقطع بكون المراد من التحديد بذلك عند الذهاب الكشف عن حال المسافر واقعا بأنه قبل الوصول اليه مندرج في الحاضر وخارج عن اسم السفر من البلد والضرب في الأرض عنها ، فلا يتفاوت بين الذهاب والإياب في ذلك.

لكن قد يقال إنه بناء على المختار ينبغي اعتبارهما معا حينئذ ، ضرورة أنه إذا كان أحدهما كافيا في وجوب القصر عند الذهاب فلا يرتفع ذلك إلا يرفع الموجب ، ولا يتحقق إلا برفعهما ، نعم هو يحصل برفع أحدهما على القول الآخر ، لارتفاع المركب بارتفاع أحد جزئية ، إلا أنه لم أعرف أحدا من الأصحاب اعتبر ذلك ، بل عن المعتبر والمنتهى نسبة الاكتفاء بأحدهما في الإتمام عند الإياب إلى الشيخ ومن تابعه ، وقد عرفت أن أكثر القدماء على اعتبار أحدهما في القصر ، بل المصنف نفسه قد اعتبر هناك أحدهما واكتفى به هنا ، بل ظاهره خصوص الأذان كالمحكي عن ظاهر التحرير ، بل هو صريح المدارك بعد أن قال إنه أظهر الأقوال ولعله لاختصاص الصحيح المزبور بالأذان ، فلا دليل على الجدران ، لكن فيه أن الدليل غير منحصر به كما سمعت مع احتمال إرادة المصنف المثال من ذكر الأذان كما يومي اليه قوله : « وكذا » ولعله لذا قال في الرياض ردا على المدارك إن الظاهر عدم القائل بالفرق كما قيل وإن كان ربما بتوهم من الفاضلين في الشرائع والتحرير ، أو أنه متلازمان عنده ، فمتى تحقق أحدهما تحقق الآخر كما سمعته منا سابقا بل لعل ذلك هو مقتضى كل من اكتفى بأحدهما في المقامين أو أن نظرهم الى غير مادة الاجتماع بل المراد المكان الذي لم يوجد فيه إلا أحدهما أو غير ذلك.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٣.