عندهم ، وتبعه
المقدس البغدادي ، لكن قد ينزل إطلاق الأصحاب على إرادة المسماة باسم بلاد واحدة ،
إلا أنها هي كالقرى المتقاربة في انفصال محالها ودورها ، وأزقتها كما يحكى عن
أصبهان ، وربما يومي الى ذلك تمثيلهم لها بالكوفة التي قيل إن بيوتها في ذلك
الزمان ممتدة إلى أربعة فراسخ ، إذ الظاهر أن امتدادها كان كما ذكرنا ، وصدق
الوحدة حينئذ عليها محل نظر بل منع وان كان ذلك عارضيا لها بسبب طرو الخراب لها
كما في بلد الكاظم عليهالسلام وبغداد ، ومنه يعلم حينئذ الحال في منازل أهل الحسكة وأهل
البادية ونحوهم ، فان الظاهر التعدد في الجميع إلا مع الاتصال وشبهه في الأخيرين ،
فيتحد وإن استطال على إشكال فيه أيضا ، ضرورة أولويته بالتعدد من محال البلاد
الواسعة المتصلة الدور التي قد عرفت اعتبار الأصحاب فيها المحلة ، إذ تلك يشملها
اسم البلاد الواحدة وإن عظمت بخلاف المنزلين المزبورين ، ولا ريب في أن الأحوط
الجمع بين القصر والإتمام في الفرض إلا إذا انفصلت المنازل انفصالا معتدا به في
الجملة.
هذا كله في
المسافر من بلده ومحله ، أما غيره كالهائم والعاصي بسفره ونحوهما فلا محل ترخص
لهما ، بل يقصران بمجرد قصد المسافة والضرب في الأرض ، لإطلاق الأدلة من غير معارض
بعد ظهور أدلة المقام في غير ذلك ، بل المتبادر منها غير محل الإقامة أيضا كما هو
أحد القولين على ما قيل ، لكن عن السرائر وظاهر التذكرة وغيرهما اعتبار ذلك فيه ،
بل قيل إنه يستفاد من كلام الأكثر في مواضع ، بل هو صريح كلامهم في مسألة ناوي
الإقامة في بلد حيث ذكروا هناك أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغ محل
الترخص متسالمين عليه ، والأخبار [١] منطبقة الدلالة عليه ، بل في المدارك « أنه المتجه ، لأن محمد بن مسلم [٢] سأل الصادق عليهالسلام