لإطلاق أدلة الضمان وإن كان الأحوط الاستئناف بنية القراءة المطلقة ، هذا ، وفي المسالك « أنه بناء على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الامام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها ، وكذا لو كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقا في غير الجمعتين ، وعلى القول الآخر له قراءة أي سورة شاء » وفيه بحث.

وكيف كان فالظاهر جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة ، ولا يشترط الدخول معه في ركن ، فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق قبل الركوع صح كما صرح به في المسالك والروض ، واحتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الأولى بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام واضح الفساد ، لمنافاته لإطلاق أدلة الدخول في الجماعة ، وخصوص صحيح ابن الحجاج [١] عن أبي الحسن عليه‌السلام الوارد في الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الأولى للزحام ، وما ستسمعه من الإجماع المحكي على إدراك الجماعة وإدراك الركعة بإدراك الإمام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب ، ولإطلاق الفتاوى في المتابعة وغيرها ، والنصوص [٢] الدالة على عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك واتصف بوصف المأمومية وتحمل الإمام القراءة عنه ، وللخبر [٣] الذي استدل به الفاضل في المنتهى على أصل جواز نية الانفراد راويا له عن ابن بابويه ، قال : « كان معاذ يصلي في مسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.