وكذا صرح المصنف وغيره بكفاية الستة أشهر متوالية كانت أو متفرقة لإطلاق الستة بل وإطلاق السكنى والاستيطان المقتصر على تقييدهما بالستة خاصة متوالية كانت أو متفرقة ، وربما أشكل ذلك كله بعدم اقتضاء اللام والإضافة التمليك خصوصا الثانية التي يكفي فيها أدنى ملابسة ، بل والأولى لغلبة مجيئها للاختصاص ، وبأن ظاهر الصحيح اعتبار فعلية الاستيطان وتجدده في كل سنة بقرينة المضارع الموضوع للتجدد والحدوث ، ومن هنا جزم به الصدوق في المحكي عنه من فقيهه ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين منهم سيد المدارك والرياض ، بل استظهره أو لهما من عبارتي النهاية والكامل للشيخ وابن البراج ، فلم يكتفوا بما مضى من الستة أشهر ، بل لا بد من دوام الاستيطان كالملك على وجه يعد وطنا ومنزلا له ، ويكون له وطنان فصاعدا ، وبأن الموثق ـ مع احتماله التقية ، لموافقته المحكي عن جماعة من العامة ، وكونه كغيره من الصحاح [١] المتضمنة للأمر بالإتمام بمجرد الوصول الى الملك من القرى والضياع التي لم يقل أحد بمضمونها من جهة معارضتها بالصحاح [٢] الأخر المستفيضة الدالة على التقصير بالقرية والضيعة له ما لم ينو مقام عشرة أيام أو يكن قد استوطنهما ، ومعارض بصحيح ابن بزيع [٣] السابق ، إذ هو كالصريح في أن العبرة بالاستيطان في المنزل دون الملك ، وإلا لعطفه على إقامة العشرة ، ولم يخصه بالمنزل ـ لا دلالة فيه على اشتراط الملك سواء في على إطلاقه أو قيد بالستة أشهر كما هو مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح ، إذ أقصاه التمام مع الملك ، وهو لا ينافي التمام مع المنزل غير الملك إذا استوطنه‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢ و ٥ و ١٢ و ١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١١.