لكن فيه أنه لم يعد أحد ذا من المطهرات العامة أو الخاصة بموضع خاص كالكنائس والبيع ، ولا هو من أفراد خبر الذنوب [١] الذي قد عرفت حاله في كتاب الطهارة ، وأنه قد ورد في مقامات عديدة غير هذا مما هو مظنة النجاسة كبيت المجوسي ونحوه إلا بالرش المعلوم أو الظاهر إرادة دفع الوسوسة والشك الحاصل بسبب اتهام المكان أو الثوب بالنجاسة باستعماله رطبا منه كي ييأس الشيطان بعد من إدخاله الشك والتشكيك في نفسه ، لما رآه من بنائه على الطهارة وعمله بمقتضاها بمباشرة الرطب وكأنه وجداني ، ومنه يعلم أن الرش في المقام لذلك أيضا ، فهو مؤيد حينئذ للحكم بطهارتها شرعا ، وربما احتمل أن ذلك رفع للنجاسة المتوهمة ، فيكون المحققة حينئذ طهارتها مثلا الغسل ، والمتوهمة الرش ، وعليه وإن كان ضعيفا يتم المطلوب أيضا ، والله أعلم والمراد ببواد الأهل واندراسهم هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في بلاد الإسلام أو انقطاع ذمتهم من بلاده ، فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها هلاكهم في البلاد الخاصة من بلاد الإسلام ، ولا هلاك خصوص أولئك المتخذين مع احتماله إذا بقيت معطلة كما يومي اليه عبارة الموجز ، بل لا بأس به إذا فرض تعطيلها حتى من المترددين ، لكنه لا يخلو من نظر.

نعم لا يكفي قطعا في بقاء احترامها وجود الصنف ولو في بلاد الحرب ، بل لعله كذلك وإن تجددت لهم الذمة ، ضرورة اقتضائها احترام المستقبل لا ما مضى.

والبيع بكسر الموحدة وفتح المثناة جمع بيعة كسدرة وسدر : معابد اليهود كما عن التبيان والمجمع ، بل قيل : إنه حكي عن مجاهد وأبي العالية ، وعليه خبر زرارة [٢] ‌

[١] المتقدم في ج ٦ من الجواهر ص ٣٢٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٣.