والروايات مما هو بعيد إلى الأذهان ، بل لا يصل اليه عدا المعصوم أحد من أفراد الإنسان جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب إليهم واختلاق الأضاليل والبدع عليهم ، فمن هنا أمر الأئمة عليهم‌السلام بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب والاختلاق ، لكن من المعلوم إرادة النصوص القرآنية منه أو الظواهر التي لا يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربانية ، أو احتاج لكن على سبيل التنبيه للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه ، لا الآيات التي ورد تفسيرها بالأخبار الظنية التي تلحق من جهتها بالبطون الخفية ، وعلى فرض صحتها بالسر المخزون والعلم المكنون ، إذ ذاك في الحقيقة عرض على الخبر الذي لا مزية له على المعروض ، ضرورة أن الكذوب كما يمكنه اختلاق الكذب على الأئمة عليهم‌السلام فيما لا يتعلق بالتفسير كذلك يمكنه الاختلاق فيما يتعلق به ، بل قيل : قد طعن في الرجال على جملة من أرباب التفسير الذين شأنهم نقل الأخبار في ذلك عن الأئمة عليهم‌السلام ، كما طعن على أرباب الأخبار ووجد في التفاسير المنقولة عنهم عليهم‌السلام ، أكاذيب وأباطيل كما وجدت في غيرها من الأخبار ، فدعوى بعض الناس إرادة الأعم من ذلك مما لا يصغى إليها وإن بالغ في تأييدها وتشييدها ، بل شنع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند ذوي الألباب ، وتفصيل الحال لا يناسب المقام.

ولا ريب في موافقة أخبار المواسعة للكتاب الذي عرفته في الاستدلال عليها لا أخبار المضايقة ، إذ قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) المفسر بما سمعت مع أنك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إلا من قبيل القسم الثاني من الكتاب الذي قد ذكرنا أنه في الحقيقة عرض على الخبر لا الكتاب ، بخلاف أخبار المواسعة المعروضة على الإطلاقات القرآنية الدالة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقا ، بل منه يظهر أيضا ترجيحها بالموافقة للمعلوم من السنة النبوية وأخبار الذرية العلوية التي قد أمرنا‌