وكيف كان فان
اختلفوا أي المأمومون تساووا أو زاد بعضهم على الآخر ـ لما عرفت من عدم مدخلية
الكثرة في النصوص وإن رجح بها في التذكرة لبعض الوجوه ـ فزع إلى ملاحظة المرجحات
المنصوصة ، لا أنهم يقتسمون الأئمة فيصلي كل خلف من يختاره ، لما فيه من الاختلاف
المثير للإحن ، ولأنه خلاف مقتضى النصوص فيقدم الأقرأ حينئذ على غيره على المشهور
بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض نسبته إلى اتفاق الأصحاب ، كما عن الغنية
وظاهر المنتهى الإجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بيننا من زمن الصدوقين
إلى زمن الكاشاني وما قاربه وتأخر عنه فقدموا الأفقه عليه ناسبا بعضهم ذلك إلى
المختلف ، لكن التدبر في عباراته يشرف المتدبر على القطع بفساد هذه النسبة وإن كان
فيها ما يوهمها ، نعم في الذكرى نقل عن بعض الأصحاب تقديم الأفقه ، ولعله أراد ما
في التذكرة حيث نسب فيها ذلك إلى بعض علمائنا ، إلا أنا كالشهيد لم نتحققه ، بل
ولم نتحقق ما في الذخيرة من نسبته أيضا إلى غير واحد من المتأخرين ، ولعله أراد
بعض من لم يصنف منهم أو الأردبيلي وتلميذه سيد المدارك ، فإنهما وإن كانا غير
مصرحين به لكنهما مالا اليه ، وكذا لم نتحقق ما فيهما من نسبة التخيير في تقديم
أحدهما إلى بعض من الأصحاب عدا ما عساه يظهر من المحكي من عبارة المبسوط ، بل كاد
يكون صريحها ، وحكاه في الذكرى عن الواسطة أيضا ، وإن قالا فيهما أيضا بتقديم
القراءة على الفقه ، إلا أن الظاهر إرادتهما مع التساوي في الفقه كما هو صريح
المبسوط أو كصريحه ، وعلى كل حال فلم نجد قائلا صريحا قبل جماعة من متأخري
المتأخرين برجحان تقديم الأفقه عليه وإن كان ربما استشعر ذلك من عبارة الصدوق ،
إلا أن ملاحظة المحكي من كلامه في المقنع وما كتبه اليه والده في رسالته وعبارة
الفقه الرضوي التي في الغالب تعبيرهما بها يرشد إلى حصول سقط في