لكن من المعلوم أن ذلك كله لا يثبت الحكم المزبور وإن كان هو استحبابيا يتسامح فيه إلا أنه معارض باحتمال استحباب تقديم الأفقه والأسن والأقدم هجرة ونحوهم عليه ، إذ هو أيضا حكم استحبابي يتسامح فيه ، مع أن إطلاق دليل تقديمه قاض به ، نعم يمكن القول باستحبابه للتسامح إذا لم يوجد من يحتمل رجحان تقديمه عليه من أهل الصفات الآتية لا مع وجودهم ، لعدم الدليل ، بل ظاهر الدليل خلافه ، وخلاف ما في الدروس والموجز وعن الغنية وغيرها أيضا من جعل الهاشمي بعد الأفقه مرتبة ، نحو ما في الوسيلة وعن موضع من المبسوط لكن مع تبديله بالأشرف فيهما ، بل وعن التقي ذلك أيضا لكن عبر بالقرشي بدل الهاشمي ، لعدم الدليل أيضا.

فالأولى الاقتصار في رجحان تقديمه على غير الهاشمي الغاري عن الصفات المستفاد رجحانها من النصوص ، أو الجامع مع فرض زيادة الهاشمي عليه بالهاشمية ، بل يمكن تنزيل إطلاق المتن وغيره على إرادة رجحان الهاشمي على غيره من حيث الهاشمية وعدمها لا أن المراد رجحانه على غيره وإن كان جامعا للصفات المنصوصة ، فتأمل جيدا.

ثم بناء على ترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على غيره نظر ، من اقتصار أكثر الفتاوى على الأول ، ومما‌ روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام » نعم الهاشمي أولى منه قطعا ، وحينئذ في ترجيح أفخاذ بني هاشم بسبب شرف الآباء كالطالبي والعباسي والحارثي واللهبي والعلوي والحسني والحسيني والصادقي والموسوي والرضوي والهادي بالنسبة إلى غيرهم وبعضهم مع بعض احتمال بين ، إذ الترجيح دائر مع شرف النسب ، فيوجد حيث يوجد بل قد ينسحب احتمال الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو بتقوى أو صلاح ، ولعل من عبر من الأصحاب بالأشرف نظر إلى ذلك ، كما يومي اليه أيضا ما قيل من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، بل قد يقال أيضا بترجيح العربي‌