بل وكذا القائم بالقاعد وإن فرض تمكن الثاني من الركوع والسجود ونحوهما وتعذرهما على القائم ، لإطلاق الدليل السابق ، وإن كان يمكن دعوى انصرافه إلى القائم المتمكن إلا أنه لما كانت الجماعة توقيفية والأصل عدم سقوط القراءة وغير ذلك اتجه التجنب عن مثل هذه الكيفيات من الجماعات التي ليس في النصوص والفتوى ما ينقحها ، فتأمل جيدا.

ولو حدث للإمام ما يوجب القعود أو مطلق النقص في الأثناء وجب على المأموم الانفراد ما لم يستنب الامام غيره ، كما صرح به في التذكرة والذخيرة ، لظهور النص والفتوى في اعتبار ذلك ابتداء واستدامة وإن كان الأول أظهر الفردين منهما ، بل قد يقال باعتبار ذلك في تمام الصلاة وإن لم يكن ائتم به المأموم حال النقص ، فلو فرض فعل الامام بعض الصلاة قاعدا فتمكن من القيام في البعض الآخر فأريد الائتمام به حال كماله لم يجز ، لنقص صلاته التي يراد الائتمام بها ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، لظهور النبوي المزبور ومعاقد الإجماعات السابقة في غيره ، وعدم ثبوت العلة المذكورة.

وكذا لا يجوز أن يكون الإمام أميا بمن ليس كذلك بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل في التذكرة والذكرى وعن الغرية وإرشاد الجعفرية وظاهر المعتبر الإجماع عليه مع التصريح في جملة منها بعدم الفرق بين الجهرية والإخفاتية في ذلك ، وهو العمدة فيه بعد أصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم ، لانصراف إطلاق الأدلة إلى غيره ، وبعد الكلية المزبورة خصوصا بالنسبة إلى القراءة ، وإن كانا هما معا لولاه محلا للنظر ، كالاستدلال عليه بالأخبار [١] الآمرة بتقديم الأفضل ، ضرورة أفضلية القاري عليه ، وب‌ خبر أبي عبيدة [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم من‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.