ولكن على كل حال الرجوع في تفسير الكبيرة إلى ما ذكر ـ من أنها ما توعد الله عليها بالنار ، ورجوع ذلك إلى معرفتنا ، وأن المراد به كون ذلك الوعد في كتابه لا ما يشمل ما كان على لسان نبيه والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) ، وإجراء الحكم من العدالة والتكفير ونحو ذلك عليه ـ مما يقطع الناظر المتأمل الممارس لطريقة الشرع بفساده » فلا بد إما من القول بهذا التفسير وإيكال ذلك إلى معرفتهم (ع) كما يشعر به حسنة عبيد ابن زرارة المتقدمة [١] ويتجه حينئذ ما نقل عن ابن عباس أنها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع ، وفي رواية إلى السبعين ، أو يراد به ولو على لسان النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) كما تشعر به رواية عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، أو يراد تعريف الأكبر من‌ قوله : « هي ما توعد الله عليه بالنار » لا أنه تعريف مساو للكبائر كما يشعر به بعض الأخبار ، وفي بعض الروايات أنها سبع ، وعد منها ما توعد الله عليه النار ، وبذلك يتجه الجمع بين الروايات.

ودعوى أن حصر الكبائر فيما ذكره العلامة المزبور لا يقتضي عدم انقداح العدالة بغيرها ، وأنه لا بد وأن تقع غيرها مكفرة ، إذ لعل العدالة يقدح فيها ما ليس بكبيرة ، وجميع الصغائر لا تقع مكفرة يدفعها ظهور اتفاق القائلين بأن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر على هذين الأمرين ، نعم بعض من لم يقل بذلك كابن إدريس يظهر منه انقداح العدالة بالجميع ، وأنها محتاجة إلى التوبة ، على أنه لا فائدة في هذه المتعبة في حصر الكبائر من دون هذين الأمرين ـ فإنه رحمه‌الله قد ظهر منه بذل الجهد بما لم يسبقه إليه أحد حتى يظهر منه أنه استقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولا حظ جميع الأخبار الواردة في المقام وجميع ما تضمنته الروايات ـ بعد حذف المكرر في أربعين وما تضمنه الكتاب العزيز صريحا وضمنا في أربع وثلاثين ، واستشكل فيما تضمنته بعض‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٤ من كتاب الجهاد.