له مقتضاها وما لم يعرض له ملكة يعسر عليه مخالفتها مقطوع بفسادها.

وكيف وقد سئل الأردبيلي على ما نقل ما تقول لو جاءت امرأة لابسة أحسن الزينة متطيبة بأحسن الطيب وكانت في غاية الجمال وأرادت الأمر القبيح منك فاستعاذ بالله من أن يبتلى بذلك ، ولم يستطع أن يزكي نفسه ، فمن الواضح فساد ذلك كله سيما بالنسبة إلى حال كثير من رواة الأخبار ، وإن قلنا بكون التزكية من الظنون الاجتهادية لكن دعوى حصول الظن بالملكة العامة لسائر المعاصي كذب وافتراء وغيرهما بمجرد نقل بعض أحواله كما ترى ، ومراعاة الأخبار تقضي بأن العدالة أمرها سهل كما ينبئ عنه الحث على الجماعة سفرا وحضرا ، وقولهم : إذا مات الإمام أو أحدث قدم شخص آخر ممن خلفه ، على أن أمر العدالة محتاج إليه في كثير من الأشياء كالطلاق والديون والوصايا وسائر المعاملات ، وهي على هذا الفرض في غاية الندرة ، بل لا يخلو من العسر والحرج قطعا ، بل ظاهر الرواية [١] التي هي مستندهم خلافه ، لقوله عليه‌السلام فيها : « ساترا لعيوبه وأن يكون معروفا بالستر والعفاف وإذا سئل عنه قيل لا نعلم منه إلا خيرا » خصوصا مع ملاحظة لفظ الستر ، بل قد يقطع بعدم وجود الملكة في أكثر أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولذلك صدر منهم ما صدر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتمان الشهادة ، حتى ورد أنهم كلهم دخلهم شك عدا المقداد وأبي ذر وسلمان وعمار ، واحتمال زوالها عنهم بمجرد موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستبعد جدا كما في سائر أهل الملكات ، إذ الظاهر أن الملكة على تقدير زوالها إنما تزول بالتدريج لا دفعة كما اتفق لهم ، فتأمل.

مضافا إلى أن الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.