المزبورة ، خصوصا والامام أولى منه بماله من الاذن أيضا إن كان من المؤمنين ، فلو أذن لغير الولي نفذ فضلا عن مباشرته.

نعم قد يقال بأن ولاية الإمام حال حضوره الجنازة لا أنه متى أمكن الرجوع اليه لم يجز مباشرة أولياء الميت شيئا من أموره حتى يأذن لهم ، لما فيه من العسر والحرج بل يمكن كون المعهود من حال السلف خلاف ذلك ، كما أن اشتراط الحضور في الخبرين يومي اليه أيضا ، فما عساه يظهر ـ من إطلاق الأولوية في المتن وغيره من كونه كباقي الأولياء ، بل عن أبي الصلاح التصريح بذلك ، قال : الإمام أولى ، فإن تعذر حضوره وإذنه قولي الميت ـ لا يخلو من نظر ، كالمحكي عن ابن الجنيد من أن الأولى الإمام ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات محتجا بأن له ولاية الصلاة في الفرائض ، ففي الجنائز أولى ، وهو مناف لإطلاق ولاية الأولى بالميراث بلا مقتض بعد وضوح منع الملازمة المزبورة ، بل هو مناف للضرورة إن أريد بالخلفاء ما يشمل المجتهدين في هذا الزمان ، بل عن التذكرة « أن الولي أولى من الوالي عند علمائنا » لكن في الذكرى « إن أراد : أي الفاضل توقفه على تقديمه وإن كان تقديمه مستحبا فحسن ، وإن أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر : أي خبر السكوني يدفعه » قلت : قد عرفت ما في الخبر المزبور لكن لا بأس به بعد التسامح وفرض كون الوالي جامعا لشرائط الإمامة ، والله أعلم.

والهاشمي أولى من غيره إن قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الشهرة عليه غير واحد ، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام الإجماع عليه لكن بمعنى أنه ينبغي للولي تقديمه ، فالإجماع المزبور كاف حينئذ في ثبوته فلا يقدح حينئذ عدم استثبات الشهيد في الذكرى‌ للمرسل النبوي « قدموا قريشا ولا تقدموها » في رواياتنا ، مع أنه أعم من المدعي ، وربما كان من ترويجات السقيفة ، نعم ما عن المفيد من وجوب التقديم في غاية البعد لعدم الدليل ، ولولا أن المحكي من‌