ابن حسر أوصى أن
يصلي عليه مالك بن أنس ، وأبو شريحة أوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم ـ لا حجة فيه
مع عدم ثبوته ، وعلى كل حال فالأقوى ما ذكرنا ، لكن لا ريب في أولوية صلاة الوصي
بإذن الولي لما فيه من الجمع بين الحقين بل الحقوق والاحتياط ، والله أعلم.
وإمام الأصل عليهالسلام أولى بالصلاة من
كل أحد بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، بل لعله ضروري
المذهب كما اعترف به في كشف اللثام ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو قائم
مقامه في ذلك كما نادى به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الغدير [١] وإن كان مورده أمير المؤمنين عليهالسلام إلا أن المعلوم اشتراك الأئمة عليهمالسلام جميعا به ،
لاشتراكهم عليهمالسلام في الإمامة المقتضية له ، ول
قول الصادق عليهالسلام[٢] : « إذا حضر الامام عليهالسلام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها » وقول أمير المؤمنين
عليهالسلام في مرسل الدعائم [٣] : « إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من
وليها » ولأنه هو الموافق لصلاح الميت ودفع الضرر عنه الذين ينبغي مراعاة الولي
إياهما ، بل ربما كان منشأ ولايته أنه ادعى من غيره لصلاح الميت ، وتقديم الحسين عليهالسلام سعيد بن العاص [٤] في الصلاة على
الحسن قائلا : « لولا السنة لما قدمتك » لعله لإطفاء الفتنة كما في الذكرى ، فان
من السنة إطفاؤها ، على أنه غير ثابت عندنا ، كما أنه لم يثبت عدم مسبوقية تلك
الصلاة بصلاته عليهالسلام ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له