الرقاع ، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها ، وقال : « إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض ، وإن توالى النهي فهو شر محض ، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها » وفي الفوائد الملية « ونحن قد جربنا ما ذكره ابن طاوس فوجدناه كما قال » وفي الروض « أن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات » وفي مفتاح الكرامة أن ابن طاوس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن الجمهور ، لأنه نقل هذه الاستخارة عن جماعة كثيرين من العامة ، وجعل الأخبار الواردة بالدعاء وما يقع في الخاطر وغيرها محمولة على الضرورة ، كعدم التمكن من الكتابة ولو لعدم معرفتها ، بل نزل جملة منها على إرادة الرقاع ، ومن هذا كله مضافا إلى ما سمعته سابقا من التسامح في أدلة الاستخارة كما أومأ إليه في المختلف تعرف وجوه النظر فيما سمعته من السرائر ، وما أبعد ما بينه وما بين ما ذهب اليه بعض مشايخنا من التوسعة في أمر الاستخارة حتى جعل مدارها ما ينوي المستخير تعرف الخيرة به كائنا ما كان ، وربما يؤيده ما سمعته في بعض الروايات السابقة كرواية [١] الاستخارة بالحصى والسبحة ونحوهما بل قد يدعى أنه المستفاد من مجموع الروايات ، نعم ينبغي للمستخير أن يسأل من ربه الخيرة ويتضرع له في ذلك ثم يطلب منه تعرف الخير بما يشاء مما يقع في ذهنه ، وفي الوافي بعد ذكر مرفوعة البنادق قال : وطريق المشاورة لا ينحصر في الرقعة والبندقة بل يشمل كل ما يمكن استفادة ذلك منه مثل ما مضى في حديث الرقاع ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك ، وإنما ذكر البندقة تعليما وإرشادا للسائل ، لكنك خبير بما في مثل هذه التوسعة ، كما أنك خبير بما في مثل ذلك الجمود ، فالأولى الاقتصار على ما في‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٨ ـ من أبواب صلاة الاستخارة.