العاري عنه ، ولعل الأمر بالصبر في الصحيح السابق [١] شاهد على ذلك بناء على إرادة العزيمة لا الرخصة ، وكذا حال ضيق الوقت وحال عدم التمكن من التطهر بعد النقض ، واحتمال الالتزام بالكراهة في الأول ـ لإطلاق الأدلة وعموم المنزلة ، فيجوز له القطع حينئذ ، بل هو الأفضل له ، ولا ينافيه الأمر بالصبر المحمول على الإباحة ، لأنه في مقام توهم الحظر ـ يدفعه أنه لا دليل يعتد به يخرج به عما دل على حرمة قطع الصلاة وإبطالها حتى الإطلاق المزبور ، ضرورة انصرافه إلى غير ذلك كإطلاق الفتاوى ، على أن التعارض بينه وبين دليل الحرمة من وجه ، ولا ترجيح له ، بل الظاهر رجحان العكس خصوصا مع ملاحظة غيره من المكروهات لو فرض عروضها في أثناء الصلاة ، اللهم إلا أن يقال : إن العمدة في دليل الحرمة الإجماع كما ستعرفه ، والمتيقن منه غير هذا الفرد ، ولذلك كانت المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الأحوط ما قلناه.

ثم من المكروهات المذكورة في بعض النصوص [٢] وكتب الأصحاب التكاسل والتشاغل والغفلة واللهو والاحتفاز أي الاستعجال مستوفزا كان أولا ، والاكتمام والامتخاط والتنخم والصلب أي وضع اليد على الخاصرة أو مجافاة ، والصفد في القيام كما في مختصر النهاية ، والصفد أي الأقران بين القدمين معا كأنهما في قيد كما في المختصر المزبور أيضا ، لكن في البيان أن المكروه جمع القدمين وشد اليدين ، وحينئذ حمل الصفد عليه أولى ، ومنه المقرنين بالأصفاد ، والصفن أي الجمع بين القدمين كما في المختصر أيضا ، وعليه يتحد مع سابقه ، لكن قال : وقيل : هو ثني القدمين إلى ورائه كما يفعل الفرس إذا ثني حافره ، وعليه يكون غيره ، ولعل منه الصافنات ، وفي المنظومة :

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣ و ٥ و ٩ والباب ٢ منها ـ الحديث ٦ والباب ٣ منها ـ الحديث ١ وصحيح البخاري ج ٢ ص ٧٨.