المترتبة على عدم
التعيين ، ولو تأملوا لوجدوا أن ذلك دليل الشرطية ، ضرورة أن هذا وشبهه من أعظم ما
يحتاج الناس فيه إلى الامام ، بل قد يخشى من الشك فيه الشك في الامام والعياذ
بالله.
ومنها ما دل على
أن الجمعة من مناصب الإمامة كالقضاء والحدود ، كقوله في دعائم الإسلام [١] : « روينا عن علي
عليهالسلام أنه قال : لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه
الامام » والمروي عن كتاب الأشعثيات « أن الجمعة والحكومة الامام المسلمين » وفي
رسالة الفاضل بن عصفور روي مرسلا عنهم عليهمالسلام « أن الجمعة لنا ، والجماعة لشيعتنا » وكذا روي عنهم عليهمالسلام « لنا الخمس ولنا
الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال » والنبوي المشهور « أربع للولاة : الفيء
والحدود والصدقات والجمعة » وفي الصحيفة [٢] المعلوم أنها من السجاد عليهالسلام في دعاء يوم الجمعة وثاني العيدين « اللهم إن هذا المقام
مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتم بها قد
ابتزوها [٣] وأنت المقدر لذلك ـ إلى أن قال ـ : حتى عاد صفوتك وخلفائك
مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا ـ إلى أن قال ـ : اللهم العن أعداءهم من
الأولين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا » وفيه مواضع للدلالة على
المطلوب ، ومن مضحكات المقام تجشم إرادة الأعم منهم عليهمالسلام ومن أئمة الجماعة من الدعاء المزبور ، كتجشم إرادة خصوصا
العيد من الفقرة المزبورة ، مع أنه بعد تسليمه يتجه الاستدلال بالإجماع بقسميه
والنصوص على اتحادهما في اعتبار عينيتهما بذلك ، وقال الباقر
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.