منه بمراتب ، وفيه
منع ، كما أنه قد يمنع دعوى الإجماع على ذلك ، إذ قد سمعت ما في النافع واللمعة ،
وفي الدروس « وتسبيح الزهراء عليهاالسلام من أفضله » وهو ظاهر في عدم ذلك ، بل لم يذكر في الذكرى
كاشارة السبق سوى تعداده في جملة الأمور التي يعقب بها.
وكيف كان فالظاهر
استحبابه في نفسه من دون اعتبار وصف التعقيب به وإن زاد الأجر بذلك ، لإطلاق جملة [١] من الأدلة أنه من
الذكر الكثير وأنه ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل منه ونحو ذلك ، وظهور أخرى [٢] في الحث عليه
والترغيب فيه نفسه من دون ذكر التعقيب ، كما أن الظاهر عدم اختصاص التعقيب به في
الفرائض بل يستحب التعقيب به بعد كل صلاة ، ولا ينافيه ورود المكتوبة في جملة من
النصوص [٣] بعد عدم ظهورها في الشرطية ، فيبقى عموم قول الصادق عليهالسلام في خبر القماط [٤] : « تسبيح فاطمة عليهاالسلام في كل يوم في دبر
كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة في كل يوم » المعتضد بفحوى غيره من النصوص
الكثيرة حتى خبر المفضل السابق [٥] المشعر بأن المقتضي للتعقيب عدم أفضلية غيره بحاله من غير
تخصيص ، ودعوى أن المتبادر منه اليومية في حيز المنع.
وأما كيفيته
فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل في الوسائل عليه عمل الطائفة أربع وثلاثون
تكبيرة ، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ، بل لا خلاف أجده في
الفتاوى والنصوص عدا خبر العلل [٦] الذي ستسمعه ، وقيل :