ومنها ما في جامع المقاصد من أن ظاهر هذه العبارة المخالفة بين الامام والمنفرد والمأموم ، فعلى ما ذكره يكون الإيماء لهما بعد الفراغ من التسليم ، لكنه خلاف المفهوم والمعهود من الإيماء بالتسليم ، قلت : قد يدفع بأنه يريد الفرق بينهما بما ذكرناه لا بذلك وإن كان كلامه في اللمعة يشهد للأول ، إلا أنه لم يفرق فيه بين الجميع.

ومنها أن ما ذكره مشترك الإلزام للقائلين بالوجوب والندب ، ضرورة كراهة الالتفات في واجبها ومستحبها ، ولا محيص عنه إلا بالتزام التخصيص كما اعترف به في جامع المقاصد ، أو بدعوى أنه ليس من الالتفات المكروه بناء على أنه بصفحة الوجه ونحوها مما لا ينافي الاستقبال كما سمعته من المصنف وغيره ، بل عن تعليق النافع التصريح بأن الإيماء غير الالتفات ، والأمر سهل بعد أن عرفت التحقيق في أصل المسألة ، نعم قد يشكل التعدد في المأموم بأنه وإن كان في تلك النصوص دلالة عليه ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، بل ظاهر الصدوق منهم استحباب الثلاث له عملا بما في خبر المفضل [١] كما أن المحكي عنه في الفقيه ووالده الاكتفاء في التسليم على اليسار بوجود الحائط خلاف ظاهر خبر المفضل وغيره ، ولا نعرف لهما شاهدا على ذلك ، لكن قال الشهيدان : « لا بأس باتباعهما ، لأنهما شيخان جليلان لا يقولان إلا عن ثبت ، خصوصا ومثله لا يؤخذ بالرأي » قلت : مع احتمال حمل عبارة الفقيه على ما في خبر المفضل الذي هو مستنده على الظاهر في هذا الحكم ، خصوصا بعد استبعاد قيام الحائط مقام الأحد ، وعدم دليل واضح له عليه ، ولذا أطنب الأستاذ في شرح المفاتيح في إرجاع عبارته إلى ما في الخبر المزبور ، ويكون مخالفا حينئذ بترك السلام على اليمين إذا كان إلى الحائط ويساره إلى مصل ، وهو خلاف ما اتفق عليه الجميع أيضا.

والمحصل من النصوص بعد إرجاع مطلقها إلى مقيدها من استحباب التثنية إن‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٥.