الأخبار المتفرقة في سائر الأبواب مع التأمل يظهر منه الدلالة على المطلوب من وجوه متعددة بحيث لا تصلح بعد ذلك للتأويل وارتكاب التعسفات التي لا ضرورة إليها ، والمقصود بما ذكرناه التنبيه في الجملة للأدلة وكيفية الدلالة وتعددها من جهات ، ولو أردنا التعرض لكل خبر خبر احتجنا إلى إطناب تام لا يناسب وضع الكتاب.

وقد يدل على المطلوب أيضا بل اعترف الأردبيلي بأنه من أقواها نصوص [١] استئناف الصلاة بزيادة الركعة فما زاد عمدا أو سهوا في غير الصورة المستثناة الشاملة بإطلاقها لما بعد التشهد وقبله ، ولعل منه المصلي تماما في السفر عمدا ، ولو أن التسليم غير واجب لم يتحقق البطلان ، ضرورة حصول الزيادة بعد تمام الواجبات.

ومن هنا استدل القائل بالندب بما ستعرفه مما دل [٢] على صحة صلاة من زاد ركعة في الرباعية إذا جلس مقدار التشهد ، والجواب عنها بأن القائل بالندب يلتزم بعدم الخروج من الصلاة إلا بنيته أو بالسلام أو فعل المنافي يدفعه أنه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة ، على أنه لا يقتضي بطلان الصلاة ، إذ لا أقل من أن تكون الزيادة من فعل المنافي ، وأضعف منه الجواب بأن ذلك مبطل وإن وقع خارج الصلاة ، إذ قد يبطلها بعض ما هو كذلك كالعجب ونحوه ، فإنه كما ترى ، ويقرب منه القول بأنه إنما يخرج بآخر التشهد ما لم يقصد ويفعل ما يدل على العدم ، ومرجعه إلى ما قيل من أن نقول بالندب ونلتزم بالبطلان للدليل ، وأما الجواب بأن البطلان في مثله للتشريع في النية فيدفعه أولا فرض موضوع الدليل في الأعم من ذلك عمدا ونسيانا ، وثانيا منع اقتضاء مثله البطلان ، ضرورة كون الزيادة المشرع بها خارج الصلاة ، بل ربما نوقش في أصل حرمته فضلا عن اقتضائه الفساد ، اللهم إلا أن يفرض أنه ركب عبادة خماسية مثلا ،

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ و ٢ و ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.