الترتيب بين
أجزائه الواجبة من البدأة بالتوحيد ثم الرسالة ثم الصلاة فقد صرح به بعضهم هنا
كالفاضل في التذكرة وغيره ، بل لعله ظاهر الجميع ، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من
الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم ، وهو مع أنه الموافق للاحتياط
مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص [١] مع عدم ثبوت خلافها ، خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار
أيضا ، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع ، فتأمل جيدا.
وأما مسنون هذا
القسم فـ ( ان يجلس متوركا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية وظاهر المنتهى وعن
صريح الخلاف الإجماع عليه ، ويشهد له التتبع ، كما أنه يدل عليه مضافا إلى ذلك
الصحيح [٢] المتقدم سابقا في التورك بين السجدتين بل ذكرنا هناك
استحباب التورك في سائر جلوس الصلاة فضلا عن التشهد ، وظاهر أن مقتضى ذلك جواز
سائر أفراد الجلوس بالمعنى الأعم الشامل للمكروه حتى الإقعاء على ما سمعت الكلام
فيه مفصلا ، والقول بعدم جوازه فيه للنهي عنه أو لأنه ليس جلوسا كما في صحيح
المستطرفات [٣] في غاية الضعف ، لما عرفت من حمل النهي على الكراهة خصوصا
مع التعبير بلا ينبغي في صحيح المستطرفات ، والقطع بصدق اسم الجلوس على كل من
تفسير به كما يشهد له جلوس المرأة للتشهد والعرف ، فلا بد من حمل الصحيح المزبور
على ضرب من التأويل ، فلاحظ ما سبق وتأمل.
وقد تقدم أيضا
هناك تمام البحث في أن صفته أن يجلس على وركه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١ والباب ٣ من أبواب التشهد ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.