والفتاوى كما في
كشف اللثام ، وإما لما سمعته في ترجمة التكبير وإيماء حكم الأخرس بناء على ما
ذكرناه فيه من أنه هو المتعارف في إبراز الأخرس مقاصده ، وقاعدة الميسور ، وصدق
الذكر والدعاء على الفارسي ، وبعد التعبد بالألفاظ العربية بحيث يسقط أصل التكليف
مع التعذر مع إطلاق قوله عليهالسلام في بعض الأخبار [١] السابقة في القراءة : « لا يراد من العجمي ما يراد من
العربي الفصيح » ولأنه شيء غلب الله عليه فهو أولى بالعذر [٢] ولغير ذلك مما
يفهم مما مر لنا في المباحث السابقة كترجمة التكبير وقراءة الأخرس وغيرهما ، فلاحظ
وتأمل.
ولا يخفي أن ذلك
كله يقتضي عدم الفرق بين الكل والبعض ، فان علم بعضه حينئذ عربيا أتى به وترجم
لغيره كما صرح به في كشف اللثام والمحكي عن الميسية ، ووجهه واضح ، فان تعذرت
الترجمة ففي الذكرى « الأقرب وجوب التحميد للروايتين [٣] السابقتين » وفي
الدروس « ومع التعذر تجزي الترجمة ويجب التعلم ، ومع ضيق الوقت يجزي الحمد لله
بقدره ، لفحوى رواية بكر بن حبيب [٤] عن الباقر عليهالسلام » وفيه أنك قد عرفت الوجه في هذه النصوص ، وأنه من
المستبعد أو الممتنع إرادة ذلك منها ، اللهم إلا أن يكون المقصود منها بيان أدنى
ما يجزي من التشهد في الأحوال : أي قد ينتهي الأمر في التشهد إلى ذلك ، ولعل
الأستاذ في الكشف فهم منها ذلك مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر فقدمه
على الترجمة ، وفيه أن الترجمة ذكر ودعاء بالمرادف ، بل قد سمعت ما في كشف اللثام
من شمول الشهادتين والصلاتين لها ، وهو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢ مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.