رواية حبيب [١] فإنها تدل
بفحواها على ذلك ، وهو كما ترى ، والأولى الاستناد إلى الأصل وإطلاق بعض الفتاوى وبعض
النصوص [٢] واشتمال أكثر الأخبار المفصلة على المندوبات ، ومن ذلك
يعرف الحال في إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف عبده الموافق لمقتضى تقدم المرجع
، بل من المستبعد اشتراط جواز الضمير بذكر « عبده » وإن كان مستحبا ، ولعله لذا
استقرب الفاضل في القواعد الاجزاء كما عن صريح التذكرة وكشف الالتباس وفخر الدين ،
لكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه ولا في الاقتصار على لفظ « محمد » أما إبدال لفظ
الشهادة بنحو « أعلم » و « إلا الله » بواحد أو « غير الله » فالظاهر العدم ،
اقتصارا على المنقول المنصرف اليه لفظ الشهادتين في التشهد.
كما أن الظاهر
وجوب الترتيب أيضا بتقديم الشهادة بالتوحيد ثم الرسالة « ثم يأتي بالصلاة على
النبي وآله ) (ص) » لأنها هي الكيفية المأمور بها في النصوص [٣] ولأنه هو المناسب
للاعتبار ، لكن عن المقنعة « أن أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي : أشهد أن
لا إله إلا الله ، وأن محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم عبده ورسوله » وظاهره المخالفة في تأخر الصلاة بناء على
اجتزائه بذلك عنها ، ولا ريب في ضعفه كضعف ما يظهر منه أيضا من عدم اعتبار تكرر
لفظ الشهادة لما عرفت ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي غيره حتى بالنسبة
إلى زيادة « وحده لا شريك له » التي تردد فيها في المحكي عن التذكرة ونهاية
الأحكام ، بل ظاهر النافع والدروس وغيرهما تعيينه وتعيين « عبده » أيضا ، بل قد
عرفت نسبته إلى المشهور في الكشف ، خصوصا مع ملاحظة صحيح ابن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.