ابن حميد عن أبي
بصير مثله إلا أنه قال عليهالسلام : « في مثل قدمي
وكره أن يضعه الرجل » إلى آخره. إما يحمل الكراهة على التحريم ، أو على ما دون
اللبنة ، أو إرادة أنه يرفع له موضع كما عساه يومي اليه رواية المجلسي ، أو على
الندب ، أو غير ذلك.
وعلى كل حال فقد
صار المحصل من مجموع ذلك أن المتجه هو التقدير المزبور ، خصوصا مع إمكان دعوى الشك
في صدق اسم السجود على الأعلى من ذلك إن لم يظن عدمه ، كما أنه يظن صدقه على
المقدار المزبور فما دون ولو من الخبر المزبور وإن لم نقل بحجيته بناء على أنه من
الظن بالموضوع لا المصداق ، ضرورة رجوعه إلى دعوى وضع السجود لما هو أعم من
المستوي إلى المقدار المزبور ، وتيقن بعض الأفراد له لا ينافي حجية الظن به بهذا
المعنى ، على أن اعتبار عدم العلو أصلا مما يعسر ، بل هو مقطوع بعدمه من أهل الشرع
قولا وعملا ، وربما أومأ إلى بعض ذلك الفاضل بما في المحكي من تذكرته ونهايته من
الاستدلال على المطلوب بأنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا ، وأنه لا يعد علوا
عرفا أي علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة وعرفا ، كل ذا مع إمكان تأييد المطلوب أيضا
بموثق عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال : إذا كان
الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان
أكثر من ذلك فلا » بناء على أولوية اعتباره في العلو من الانخفاض قطعا ، وقد صرح
فيه بالتقدير المزبور وأفتى به الشهيدان والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي
وغيرهم ، بل لم أجد من صرح بالفرق بينه وبين العلو بذلك قبل الأردبيلي ، وتبعه بعض
من تأخر عنه منهم الأستاذ في كشفه ، بل بعض من وسوس في الأول وافق في المقام كصاحب
المدارك ، نعم ربما يوهمه المتن وغيره ممن اقتصر على العلو خاصة ، وهم الأكثر كما
في المسالك ، بل في المحكي عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.